احزاب، ابزار رفراندوم

غلامعباس  توسلی*            

 

مدتی است در محافل سیاسی صحبت از رفراندوم مطرح می‌شود آن هم رفراندوم در مورد تصمیمات اساسی کشور؛ در این رابطه لازم است به یک مسئله مهم توجه شود و آن اینکه بحث مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی در چه جاهایی مطرح می‌شود؟ اگر موضوع مذاکرات هسته‌ای است در چه زمینه‌ای قرار است عنوان شود: آیا تعلیق تمامی‌ فعالیتهای هسته‌ای در برابر رفع تحریم‌ها مطرح است؟ یا... بنابراین آنچه لازم است در گام نخست روشن شود «موضوع رفراندوم» است. به طور کلی مراجعه به نظر مردم و دخیل دانستن آنها در تصمیماتی که قرار است آینده کشور را رقم زند می‌تواند بسیار موثر و مفید قلمداد شود اما در این میان نکته‌ای اساسی وجود دارد و آن بحث روشنگری است. در حقیقت اگر قرار باشد رفراندومی برگزار شود ابتدا باید فضا آنچنان شفاف باشد تا مردم بتوانند تصمیم درست را اتخاذ کنند. بنابراین باید تمام نخبگان کشور وارد میدان شوند و مباحث را به شور و مشورت بگذارند و بهترین نتایج و بهترین تصمیم‌های ممکن را پیدا کنند و از تریبون های مختلف آنها را با مردم در میان بگذارند. به معنای دیگر مردم باید در جریان شور و مشورت مسئولان قرار گیرند و از این رو شناخت لازم به آنها ارائه شود چرا که این مسئله امری مسلم است که همگان در همه چیز متخصص و صاحب نظر نیستند لذا لازم است بسترهای مناسب برای رجوع به آرای عمومی به منظور اتخاذ تصمیمی مناسب که منفعت جمع برای آن در نظر گرفته شود فراهم شود در غیر این صورت برگزاری رفراندوم تنها می‌تواند شرایطی ایجاد نماید تا مسئولان خود را از زیر بار مسئولیت تصمیمهای گرفته شده رها سازند. بر اساس آنچه مطرح شد باید ابراز داشت اگر شرایط و بسترهای لازم برای این امر فراهم شود و مضاف بر آن همه به ضرورت برگزاری همه‌پرسی ایمان داشته باشند که اگر موضوعی ابعاد زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داد و اولین آثار سوء آن متوجه زندگی مردم خواهد بود باید به نظر مردم مراجعه شود، این امر می‌تواند مثبت ارزیابی شود ضمن آنکه این مسئله یکی از شاخصهای دموکراسی است و از این نظر نیز می‌تواند موجب تقویت مردمسالاری شود. بنابراین قرار گرفتن بر ریل مراجعه به آرا و نظرات مردم می‌تواند تبعات مثبتی برای جامعه به دنبال داشته باشد اما نباید فراموش کرد که این امر نیاز به ابزارهای مناسب خود دارد که مهمترین آنها احزاب، گروهها و انجمنها هستند چرا که این احزاب و گروه‌ها هستند که می‌توانند شناخت و تصویر مناسبی برای اخذ تصمیم به مردم ارائه کنند.

*استاد  دانشگاه

منبع: روزنامه ارمان

بزرگترین مانع الکترونیکی شدن دولت

به گزارش جام جم کلیک: دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن 21 در کشورهای مختلف اجرایی شد با این حال اجرای کامل این طرح در ایران هنوز با اما و اگرهایی همراه است و رتبه کشورمان در این حوزه آنطور که باید نیست و این سوال وجود دارد که مهمترین موانع استقرار ICT در راستای تحقق دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. اما با وجود اطلاق این واژه، دولت الکترونیک ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات و سازمانها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.

این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده و در این میان تاثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند؟
با اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه 80 با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخص‌های حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ندارد. در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایت‌مندی بیشتر همراه می کند.

دولت الکترونیکی درمجموع شامل اجزای مختلفی می‌شود که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آمورش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم، چهار بعد آن را دولت‌ شهروند، دولت‌ با بازار، دولت‌ با دولت‌ و درون‌ دولتی‌ تشکیل می دهند.

اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است و موجب روان شدن فعالیت‌ها،‌ ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.
با این وجود طی سالهای گذشته به نظر می‌رسد تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقبگرد در این حوزه مواجه بوده‌ایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد، از میان 193 کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.
طبق این گزارش همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک ایران در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را داشته که البته با توجه به اینکه این آمارها مربوط به دوره‌ای است که هنوز دسترسی به 3G و 4G در کشور عمومی نشده بود و بر همین اساس انتظار می‌رود با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، در گزارشهای بعدی پیشرفت نسبی در این رتبه‌ها حاصل شده باشد؛ در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اعلام نشده است.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پائین ایران در این حوزه یاد آور شده بود: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.

محمدحسن انتظاری در عین حال متذکر شد: ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران در خور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارایه خدمات در کشور مطلوب نیست.

وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه شاخص‌های زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های 2011 تا 2014 به ترتیب رتبه 108، 102، 100 و رتبه 105 دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند.
وی همچنین به رتبه ایران در این شاخص در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به ناهماهنگی در بین بخش‌های سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون 40 نهاد مختلف در دولت صرفا سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهد. علاوه بر آن بی نظمی و از هم گسیختگی ارایه خدمات در دستگاه‌های دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکه‌ها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.

سرویس مالیات خودرو

سرویس مالیات خودرو به صورت موقت دوباره فعل شد 

سرویس مالیات بر درآمد مشاغل خودرو (لینک موقت اینترنت) 

با توجه به پیگیری های انجام شده ازسوی کانون و مساعدت ریاست محترم سازمان امور مالیاتی امکان ارائه خدمات مالیات مشاغل خودروئی برای دفاتر فاقد طرح SIN به صورت موقت فراهم شده است .

بدیهی است با توجه به الزام ارائه خدمات برروی بستر اینترانت ملی ،دفاتر پیشخوان مکلف هشتند با حداکثر توان خود درخواست های قبلی خود را پیگیری و در اسرع وقت اتصال اینترنت(SIN) خود را برقرار نمایند.

مجددا یادآور می گردد دسترسی مذکور به صورت موقت برقرار شده است. 

منبع خبر : سایت کانون سراسری

بسم الله الرحمن الرحیم

اقای مهندس مهدی نجاتی رئیس هیئت عالی نظارت راهبردی جوانان نیز ضمن تقدیر از بیانات سرپرست مجمع عالی جوانان محور گفته های ایشان را مورد تأیید قرارداد و ابراز امیدواری کرد که بزودی طرح غربال سازی پرسنل و طرح ریزش نیروهای خاطی توسط مشاورین امنیتی و بازرسی مجمع کلید خواهد خورد آقای نجاتی در خصوص ارائه صورت وضعیت پایانی پرونده شهید احمد قدوسی تصریح کرد که روز دوشنبه با حضور اعضای بازرسی و دو دستیار همراه ایشان لیست صورت وضعیت نهایی این پرونده را همراه با ملزومات پیوستی به واحد بازرسی استان قم اعلام و نتایج عملکرد خود را ارائه خواهند نمود .

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منعقد شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی ، تجاری سازی فناوری و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش محور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی بهمراه دستیابی به اهداف اقتصادی دانش بنیان ازجمله اهداف انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

موضوعات همکاری این تفاهم نامه در خصوص انجام همکاریهای مشترک پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و گسترش زیرساختهای مختلف و کمک به توانمند سازی نظام آموزش و پژوهش در سطح منطقه از طریق تسهیل تعاملات و تجاری سازی برخی از دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

براساس بندهای این تفاهمنامه راه اندازی مرکز رشد در منطقه آزاد انزلی با هدف تجاری سازی تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی در حوزه های متنوع با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های نو و ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی مورد نیاز به شرکتهای مستقر در سطح منطقه، از جمله تعهدات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

از سوی دیگر ایجاد امکانات موردنیاز مرکز رشد تجاری Business Incubator  در حد مقدورات و در اولویت قرار دادن پارک علم و فناوری برای انجام خدمات پژوهشی و مشاوره ای از جمله تعهدات سازمان منطقه آزاد انزلی در این تفاهم نامه است.