یادداشت شماره 337
گامی شایسته ؛ اما با هزاران « اما و اگر »
محکومیت آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در دولت دهم ، گام بی سابقهای در عمر جمهوری اسلامی بود ؛ اما به دلیل مخفیکاری ها ، عدم رسیدگی به موارد گستردهتر فساد ( از جمله در دولت حاضر ) و این که معلوم نشد این فساد کی و کجا اتفاق افتاده است و میزان آن چه اندازه بوده است ، نه تنها بازتاب لازم را در میان تودههای مردم پیدا نکرد ؛ بلکه باعث حرف و حدیثهای بسیار گردید . آقای رحیمی از دوران دولت سازندگی دارای موقعیتهای بالای اداری بودهاند . ایشان در دورهی اصلاحات نیز از مدیران رده بالای کشور بودند و سرانجام در دولت دهم ، در مسند معاون اول رییس جمهوری اسلامی قرار گرفتند .
با توجه به پیشینهی چندین و چند سالهی ایشان در دولتهای گوناگون ، این پرسش مطرح است که جرم در کدام دوره اتفاق افتاده است ؟ آیا در همان زمان وقوع جرم ، پرونده تشکیل شده است یا پس از دولت دهم ؟ اگر پرونده پس از ارتکاب جرم تشکیل گردیده است ، چرا ایشان اجازه پیدا کردند تا در جایگاه « مقام دوم اجرایی » کشور قرار گیرند ؟
مهم این که چرا محاکمهی ایشان نیز مانند دیگر چپاولگران با نام مستعار « م. هـ . » و 000 در خفا انجام گرفت ؟ و چرا مردم در موارد مهم ، نباید در جریان امور باشند ؟
از سوی دیگر محکومیت مالی ایشان در بارهی رد اصل مال یعنی اندکی بیش از 2 میلیارد تومان یا در حد یک خانهی کلنگی کمتر از 200 متر در یکی از کوچه پسکوچههای تهران و یا شهرستانهای بزرگ یا یک مغازهی 20 متری در بازاری که به تازگی شهرداری تهران یک طبقهی بالا و زیرزمین آن را ( البته به جرم تخلف ) خراب کرد ، نشان از یک سواستفاده بسیار اندک دارد و یا خواسته شده که «کوچک نمایی » گردد و بگویند ابعاد فساد در کشور در همین حد است ؟!
این رقم ، در برابر چپاول650 میلیون یورویی اخیر و یا تبدیل سالانه 6500 هکتار ( 65 میلیون متر مربع ) در عرض 20 سال گذشته تا کنون یا چپاول 33 هزار میلیارد تومانی و یا تریلیاردها تومان معوقعههای بانکی ، « پدیده » ، بیمه توسعه « خاوری » و یا دو چپاولگر دیگری که گفته میشود در زندان هستند و « مثنویهای70 منی بسیار» و ... ، رقم بسیار ناچیزی است
اگر هم کاری میکنید و اگر هم شاید صداقت دارید ، آن چنان انجام دهید که مردم باور کنند .
سه شنبه 7 بهمنماه 1393
هوشنگ طالع