معاون اول دولت دهم که در آستانه رفتن به زندان برای تحمل 5 سال حبس خود در پرونده فساد مالی قرار دارد در نامهای افشاگرانه و با گلایه از احمدی نژاد اعلام کرد: گیریم که امروز در منظر مردم محکوم شدم اما دیر نخواهد بود که روزنامهی اعمال ما نزد خدای متعال گشوده میشود و حق و باطل نمایان میگردد. متن نامه در پی می آید:
|
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدینژاد، رئیسجمهور محترم دولت های نهم و دهم
سلام علیکم
این مختصر را چگونه میتوانم آغاز کنم جز آنکه بگویم: چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟
البته شما دشمن نبودهاید و مرا با شما دوستی و رفاقت دیرینه ایست که مربوط به سالهای اخیر نیست. نیک می دانید و دیگران هم خوب است در این مجال مطلع شوند که رفاقت من و شما به سالهای دوری بر میگردد که در کردستان و آذربایجان غربی بودید و سپس به اردبیل رفتید تا تقدیرمان این باشد که هر دو استانداری دولت ششم را تجربه کنیم. گذر زمان شما را به ریاست جمهوری و بنده را به خدمتگزاری در دیوان محاسبات کشور رساند.
از ابتدای آشنایی، هم من و هم شما همواره حق رفاقت بجا آوردهایم و در برخی مواقع هم اختلاف دیدگاههایمان مانع از تداوم رفاقتهایمان نشد، در همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانهای تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم. چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود با این استدلال که اگر در دیوان بمانم بیشتر منشأ کمک و خدمت به کشور خواهم شد. نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود. چاره ای نداشتم جز آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان قدیمی و صمیمیام شدم و آغاز رنجشها هم از همانجا شروع شد. به دولت آمدم و آنچه در توان داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و در انجام وظایف محوله بویژه ترمیم روابط دولت و مجلس کوتاهی نکردم. در اواخر دولت نهم بود که به دلایلی که هنوز هم برخی از آنها برای من نامعلوم است، چند تن از اعضای دولت را کنار گذاشتید و حتما خاطرتان هست که من از باب مشورت مخالف بودم
و دلایلی آوردم و وقتی نپذیرفتید، یادآوری کردم که دولت از نصاب میافتد و نیازمند رأی مجدد اعتماد مجلس میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و پرورش به تبع همسر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کردهاند و به همین دلیل رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.