پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»