رحیمی چطور با این پرونده 4 سال در عالی ترین سطح دولت بود؟

حکم محکومیت محمدرضا رحیمی تازه آغاز راهی جدید از اختلافات است. اصولگرایان و حتی شخص احمدی‌نژاد سخت درگیر انکار معاون اول دولت نهم هستند. هیچ کس دوست ندارد که مسئول حضور 4 ساله او در عالی‌ترین سطح قدرت و علی رغم داشتن پرونده‌ای در این ابعاد معرفی شود. حتی خود احمدی‌نژاد که وی را به معاون اولی برگزیده بود. در این شرایط دو نفر از نمایندگان مجلس موضوع دیگری را هم مطرح می‌کنند؛ انتقاد از برخورد دیرهنگام با رحیمی. اینکه چرا دستگاه قضایی بررسی پرونده او را 4 سال به تاخیر انداخت تا نهایتا بعد از خروج وی از قدرت این کار را کلید بزند.

به گزارش خرداد؛ پرونده محمدرضا رحیمی تازه اولین پرونده تخلف نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است که به نتیجه و حکم نهایی منجر شده است. هنوز احمدی‌نژاد باید منتظر اعلام رای پرونده‌هایی چون پرونده سعید مرتضوی، بابک زنجانی و موارد دیگری از این دست باشد.

مردم برای برخرود دیر هنگام با رحیمی منتظر جواب هستند 

در این شرایط سید هادی حسینی، نماینده قایم شهر در مجلس در گفت‌وگو با «خرداد» با وجود اینکه معتقد است «پرونده آقای رحیمی از یک جهت که نشان داد در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد و بحث مبارزه با فساد کوچک و بزرگ نمی‌شناسد یک افتخار خواهد بود»، اما این را هم می‌گوید که «در عین حال ما متاسف هستیم که معاون اول رئیس جمهور در فاصله کمی بعد از پایان دولت به این سرنوشت دچار شده است. این هم می‌تواند برای خودش تبعاتی منفی داشته باشد و اعتماد دو طرفه مردم و حاکمیت را در جای خودش لطمه بزند.»

حسینی تاکید می‌کند که «سوال اصلی باید از دولت آقای احمدی‌نژاد و همینطور قوه قضائیه پرسیده شود» و در توضیح آن می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد گفته که تخلفات آقای رحیمی مربوط به قبل از ورود وی به دولت نهم و دهم بوده است. سوال این است که چرا اجازه دادید چنین فردی در دولت وارد شود؟ آیا این نشان نمی‌دهد که احتمالا در سطوح دیگر هم موارد مشابهی وجود داشته است؟» او معتقد است «متاسفانه با اتفاقی که برای آقای رحیمی افتاد و با توجه به شعارهای ضد فساد و عدالتخواهانه‌ای که آقای احمدی‌نژاد می‌داد، اکنون نگران هستیم که مساله مبارزه با فساد در کشور ما لوث شود و سنگینی خود را در افکار عمومی از دست بدهد.»

از نظر این نماینده مجلس، «نکته دیگر هم بحث عملکرد قوه قضائیه است». جایی که هادی حسینی توضیح می‌دهد: «اینکه الان چنین حکمی صادر شده، یک بحث است. اینکه چرا اینقدر دیر اقدام شده و چرا اجازه داده شد تا آقای رحیمی غلی رغم این پرونده‌ای که داشت چهار سال را در عالی‌ترین سطح در دولت باشد، یک بحث دیگری است. ما قطعا نسبت به برخورد دیر هنگام و با تاخیر با آقای رحیمی انتقاد داریم و معتقدیم که هیچ مصلحتی ایجاب نمی‌کرد که چنین فردی با چنین تخلفاتی به مدت چهار سال در عالی‌ترین سطح دولت حضور داشته باشد. به هر حال الان این سوال از دستگاه قضایی مطرح است که چرا در مدتی که این مسایل مطرح بودند، با قاطعیت برخورد نشد و اینقدر مساله به تاخیر افتاد.» وی در پایان می‌گوید: «به هر حال شائبه در مردم ایجاد شده که چون این فرد در قدرت بوده و چون دسترسی‌هایی داشته، با او برخوردی صورت نگرفته است.»

به جای تبلیغ، بگویند چرا حکم  دیر صادر شد؟ 

در همین حال نماینده دیگری هم اعتقاداتی شبیه سید هادی حسینی در این مساله دارد. محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان هم به سایت «خرداد» می‌گوید: «الان همه مشغول تبلیغ حکمی هستند که برای آقای رحیمی صادر شده اما مردم می‌پرسند چه شد که این فرد توانست چهار سال معاون اول دولت باشد. هم دستگاه قضایی و هم بقیه ارکان نظارنی کشور باید به این سوال پاسخ بدهند.»

وی با توجه به تاکید مکرر مقاظم معظم رهبری بر بحث مبارزه با فساد، می‌گوید: «توصیه‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد یک ترجیح بند جدی دارد و آن این است که نه تنها باید با فساد در هر سطح و مقامی مبارزه کرد بلکه مبارزه با فساد مقامات عالی رتبه بسیار مهمتر است. خب ما می‌بینیم که پرونده آقای رحیمی از همان ابتدای ورود ایشان به دولت مطرح بوده و 4 سال برای آن هیچ اتفاقی نمی‌افتد و بعد از 4 سال که تازه دولت را ترک می‌کنند، بررسی آن شروع و نهایتا برایش حکم صادر می‌شود. قطعا چنین وضعیتی سوالات زیادی در افکار عمومی ایجاد می‌کند که باید پاسخ داده شوند.» 

http://khordadnews.ir/news/118203 

"تبرک" و "شاندیز" همچنان در تبلیغات صدا و سیما

تبلیغات «تبرک» در صداوسیما همچنان ادامه دارد

پخش تبلیغات شرکت "تبرک" از رسانه ملی ادامه دارد. دادستانی اعلام کرده است که پخش تبلیغات این شرکت ممنوع است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سیدمرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور، دو روز پیش اعلام کرد که با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان»، که پرونده قضایی آنان در شعبه 904 بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور، صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت‌ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.

معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است. این ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره می شود بنابراین فعالیت وب‌سایت این شرکت ها نظیر «پدیده شاندیز» ممنوع است.

اما پخش تبلیغات بازرگانی «تبرک» از صداوسیما همچنان ادامه دارد.

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»