شرایط وام مسکن 50 میلیونی

طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد...

پرداخت وام ۵۰ میلیونی +شرایط

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۰

مرجع : خبرگزاری فارس

عملیات پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده از ابتدای بهمن ماه امسال در ۲۲ بانک خصوصی و دولتی اجرایی می‌شود و گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد دولت برای افزایش اعتبار اعطای وام بازسازی بافت فرسوده در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

به گزارش افکارنیوز ،طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بنابراین گزارش، این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم از مدتها قبل تلاش های خود را برای اجرایی شدن این مصوبه آغاز کرده بودند اما مشکلات مالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات اجرای این مصوبه را بی نتیجه گذاشته بود.

در این مصوبه که برای اولین بار سقف وام ساخت و ساز از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، بانک مرکزی ۲۲ بانک عامل را انتخاب و دستورالعمل نحوه اعطای وام را تدوین کرد که البته این دستورالعمل یک بار دیگر مجددا اصلاح و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی اعطای وام برای سال ۹۴

این گزارش حاکی است حاکی است دولت مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۴ برای اعطای وام بازسازی بافت فرسوده پیش‌بینی کرده بود، اما ظاهرا این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قرار است در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن وام ۵۰ میلیونی از سوی آخوندی/تعیین سهمیه بانکها

پس از تعیین سهمیه بانک ها از سوی بانک مرکزی گزارشها حاکی از این است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی شدن این وام را به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده است.

بر اساس این گزارش،بیشترین سهمیه در پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده مربوط به بانک اقتصاد نوین،کارآفرین ،بانک شهر و پاسارگاد با ۳۰ هزار فقره است و کمترین سهمیه مربوط به پست بانک با یک هزار فقره وام است.

سهم بانک ملی ۱۵ هزار، صادرات ۱۴ هزار،تجارت ۱۳ هزار، ملت ۱۵ هزار، سپه ۵ هزار، رفاه کارگران ۵ هزار و پست بانک هم یک هزار عدد تسهیلات تعیین شده است.

سهم بانک‌های اقتصاد نوین ۳۰ هزار، کارآفرین۳۰ هزار، پارسیان ۱۰ هزار، سامان ۲۰ هزار، پاسارگاد ۳۰ هزار، گردشگری ۱۰ هزار، سرمایه ۵ هزارو سینا ۱۰ هزار عدد تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خواهد بود.

سهم بانک شهر۳۰ هزار فقره، سهم بانک دی ۵ هزار، حکمت ایرانیان ۱۰ هزار، ایران زمین ۱۰ هزار، انصار ۱۰ هزار، خاورمیانه ۱۰ هزار و قوامین هم ۱۲ هزار سهمیه احیای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را خواهند پرداخت.

کد مطلب: 388135

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»